پایان کار وزارت «صمت»؟
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۸۶۵۸
پروژه احیای وزارت بازرگانی قرار است دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس بیاید. روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق تهران ضمن اعلام این خبر گفت: رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به این توافق رسیدند که وزارت بازرگانی احیا شود و بعد از طرح آن در جلسه علنی مجلس، چنانچه شورای نگهبان نیز رای مثبت دهد، در زمستان این وزارتخانه تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت بازرگانی قطعا تشکیل می‌شود؛ این خبر را محمدرضا پورابراهیمی در میان فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد. به گفته او، پس از مدت‌ها رفت‌وبرگشت، رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیده است که در شکل کنونی ساختار وزارت صمت، حجم کار این وزارتخانه این‌قدر زیاد است که هر حوزه به تفکیک از رسیدگی به امور خود ناتوان است.
مطابق گفته پورابراهیمی، بر همین اساس، دولت و مجلس به این توافق رسیده‌اند که تا دو هفته دیگر این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شود و چنانچه از سد شورای نگهبان بگذرد تا اواسط زمستان این وزارتخانه تشکیل خواهد شد و به مدت‌ها بحث در این مورد خاتمه خواهد داد.
اما این تنها خبری نبود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق تهران مطرح کرد و علاوه بر این، بار دیگر به انتقاد از سیاستهای ارزی بانک مرکزی، از جمله چندنرخی بودن ارز پرداخت و سپس از این مساله پرده برداشت که مجلس در برنامه هفتم توسعه در جهت تعدیل این سیاست‌ها، از جمله سیاست تعهد ارزی، ۴ سرفصل کشاورزی، صنایع دستی، خدمات فنی-مهندسی و دانش‌بنیان‌ها را از ایفای پیمان‌سپاری بر مبنای نرخ دستوری بانک مرکزی معاف کرده است.
با این وجود او در پاسخ به انتقاد فعالان اقتصادی مبنی بر مشکل‌زا بودن اصل سیاست پیمان‌سپاری ارزی، از این سیاست دفاع کرد و اتخاذ آن را در شرایط تحریمی لازم دانست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعتراض به اصل این سیاست ارزی را مساوی با این دانست که صادرکننده نمی‌خواهد ارز حاصل از فعالیت خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند؛ مساله‌ای که به گفته او تا زمانی که ناترازی منابع و مصارف ارز در کشور وجود دارد ممکن نیست.
او در این جلسه پرخبر، خبر مهم دیگری نیز مطرح کرد و گفت تدوین و تصویب قانون بانک مرکزی پس از چند سال پیگیری در هفته گذشته به اتمام رسیده و هفته آینده ابلاغ می‌شود. در این نشست محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز طی سخنان خود از اجرایی نشدن قول مقامات دولتی جهت ایجاد میز خدمات وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در اتاق تهران خبر داد. او در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تامین مالی صنایع کشور اشاره و بیان کرد به این دلیل تنها ۴۱درصد از ظرفیت بالقوه تولید در کشور در حال فعالیت است.
نجفی‌عرب با اشاره به اینکه نرخ تورم بالا استقبال مردم از سپرده‌گذاری در بانکها را به‌شدت کاهش داده و این موضوع تامین مالی از سوی بانکها را دچار مشکل کرده است تصریح کرد با وجود مجموع این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بنگاه‌ها سوددهی داشته باشند و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند.
تامین مالی منقبض شدرئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست عنوان کرد: در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران ۲۰ نماینده از دولت حضور دارند و این موضوع ظرفیت مناسبی را ایجاد کرده است که بخش خصوصی بتواند ارتباط تنگاتنگ، منطقی و مناسب‌تری با دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع مشکلات یا ارائه پیشنهاد در جهت بهبود امور داشته باشد.
رئیس اتاق تهران ادامه داد: در آغاز دور دهم هیات نمایندگان، نمایندگان دولتی قول دادند با همکاری اتاق تهران دو میز خدمت در حوزه وزارت صمت و وزارت کشاورزی در اتاق راه‌اندازی کنیم که هنوز اجرایی نشده است و ما پیگیر آن هستیم. البته توافق‌نامه‌ای با گمرک امضا کردیم که در آن راه‌اندازی میز خدمت گمرک در اتاق تهران ذکر شده و امیدواریم به‌زودی اجرایی شود.
محمود نجفی‌عرب در بخش اصلی سخنان خود به مساله تامین مالی و چالش‌های جدی بنگاه‌های بخش خصوصی برای تامین مالی پرداخت و گفت: تامین مالی مساله اصلی گلایه و شکایت عمده صاحبان کسب‌وکار است. چه در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها و چه در جلساتی که در اتاق برگزار می‌کنیم، شاهدیم که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌ها نسبت به انقباضی که در نظام تامین مالی رخ داده و بنگاه‌ها را به‌شدت در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرده است، گلایه دارند. گزارش شامخ اتاق ایران از رصد ۳ هزار بنگاه نشان میدهد که حدود ۴۱ درصد از ظرفیت بالقوه تولید فعال است و ۵۹ درصد ظرفیت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد که یکی از دلایل عمده آن مشکل تامین مالی بنگاه‌هاست.
او با اشاره به آمار شش‌ماهه بورس و بانک مرکزی افزود: کل منابع تامین‌شده از طریق وام‌های بانکی و تسهیلات بورس ۲هزار ۶۸۴ همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۳درصد افزایش داشته است. اما شاهدیم که نرخ رسمی تورم کشور در سال گذشته ۴۶.۵درصد و تورم تا شهریور امسال هم ۴۶.۱درصد بوده است؛ بنابراین افزایش ۲۱.۳درصد تسهیلات تامین مالی تقریبا نصف تورم و در واقع رشد حقیقی آن منفی است.
از کل تامین مالی صورت‌گرفته سهم بازار سرمایه ۲۴۸همت (۹.۲درصد) و سهم بازار پول هم ۲هزار و ۴۳۶ همت (۹۰.۸درصد) بوده است. نجفی عرب میزان تسهیلاتی را که به صاحبان کسب‌وکار داده شده ۲هزار و ۳۹همت (۸۳.۷درصد) عنوان کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۴درصد افزایش پیدا کرده است.
او گفت: البته این میزان رشد را هم باید با میزان تورم در نظر گرفت. همچنین سهم تسهیلاتی که به خانوار داده شده ۳۹۷همت (۶.۲درصد) بوده است و سهم بخش‌های اقتصادی هم ۶۵درصد تسهیلات بانکی بوده است. علاوه بر این سهم تشکیل سرمایه ۱۷.۷درصد بوده و تسهیلات تکلیفی هم ۱۷.۳درصد بوده است. یعنی دقیقا به اندازه تسهیلات تکلیفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
۴۱ درصد ظرفیت تولید فعال استرئیس اتاق تهران در ادامه به مشکلاتی اشاره کرد که در بخش تامین مالی وجود داشته است و گفت: یکی از بحث‌های جدی موضوع زیان‌دهی پس انداز کنندگان است؛ تورم بالا باعث شده اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی به‌شدت کاهش پیدا کند. نکته دیگر تامین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری است، به نحوی که بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵۴درصد رشد کرده است. علاوه بر این شاهد رشد ۲۲۴درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها از فروردین ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۲ بوده‌ایم؛ مثلا دولت در تامین پول گندم با مشکل مواجه می‌شود و به بانکها فشار می‌آورد.
محمود نجفی‌عرب افزود: با شرایط تولید در کشور و استفاده از ۴۱درصد ظرفیت تولید نمی‌توان انتظار سودده بودن بنگاه‌ها و به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری را داشت. ناترازی بودجه باعث استفاده بیش از ظرفیت بانکها و بازار سرمایه توسط دولت شده است که عرصه را برای بنگاه‌های بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. علاوه بر استفاده مستقیم دولت از دو بازار، شرکت‌های دولتی نیز کسری خود را از بازار پولی و بانکی تامین می‌کنند؛ کما اینکه بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی را اکثر شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند.
نسبت بازار سرمایه و تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۸ درصد بوده در حالی‌که در اقتصاد آمریکا این عدد ۱۹۳.۵درصد و در اقتصاد چین ۸۳.۲درصد بوده است و باید در جهت افزایش این عدد در کشورمان برنامه‌ریزی صورت گیرد. به طور کلی تا زمانی که ناترازی بانکها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات اشاره‌شده حل نخواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه نرخ تشکیل سرمایه در کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ منفی است، ابزار امیدواری کرد که مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به طور جدی و با دغدغه‌مندی پیگیر این مشکل باشند.
انتقادات از عملکرد بانک مرکزیمحمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با خبر‌های جدید حاضر شد.
او گفت: در باب موضوعات کلان ارزیابی‌های اقتصادی نشان میدهد گام‌هایی برای بهبود در این سال‌ها برداشته‌ایم؛ در حالی‌که نرخ رشد اقتصادی در بازه ۱۰ ساله کمتر از یک‌درصد بوده است، با اقداماتی که در سال‌های اخیر در باب مراوده با کشورهای پیرامونی و منطقه‌ای انجام شده است شاهد اتفاقات مثبتی بوده‌ایم که با همکاری بخش خصوصی میسر شده است. او نتیجه این اقدامات مثبت را رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۴.۹درصد دانست و از پیش‌بینی نهاد‌های بین‌المللی درباره نرخ رشد اقتصادی ۳.۵درصدی در سال پیش رو سخن گفت.
پورابراهیمی ادامه داد: به رغم این علامت‌های ناشی از بهبود شرایط، همچنان با آثار منفی ناشی از عملکرد دولت روبه‌رو هستیم؛ اصلی‌ترین چالش‌های مربوط به کشاورزی با محوریت محصول خرمای بوشهر به‌تازگی بررسی شد.
او سپس بار دیگر به انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی پرداخت و گفت: سیاستهای ارزی بانک مرکزی مشکل‌ساز است و بازنگری در آن امری ضروری است؛ به‌طور کلی هرکجا که دولت در امور اقتصادی دخالت کرده است به جای بهبود، اثرات منفی از آن به جا مانده است.
او با اعلام اینکه این مساله بار‌ها در شورای عالی اقتصاد به رئیس‌جمهور نیز منعکس شده است ادامه داد: چه از نظر تئوریک و چه با توجه به داده‌های تجربی باید بپذیریم که نتایج موردنظر حاصل نشده است؛ از همین‌رو بهتر است که بانک مرکزی با پرهیز از مداخله در امور ارزی در سیاستهای خود تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی همچنین اعلام کرد: ما به دولت گفتیم که این سیاست‌ها در صادرات و به‌ویژه در بخش کشاورزی، اثرات منفی در پی دارد و اکنون عملکرد ۷ماهه تجارت کشور می‌گوید تراز آن به منفی ۷.۷میلیارد دلار رسیده است و این مساله را ما پیش‌بینی می‌کردیم.
او در ادامه انتقادات خود از بانک مرکزی گفت: اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و به هر دلیلی که باشد این وظیفه زمین مانده است؛ نه تنها این، بلکه از ظرفیت‌های کاهش ارزش پول ملی در جهت افزایش صادرات نیز استفاده نمی‌شود و حتی شاهد آن هستیم که روندی کاملا معکوس در حال طی شدن است.
او تاکید کرد: سیاست دستوری جز رانت و فساد حاصل دیگری نداشته است.
این نماینده مجلس همچنین به برخی از بند‌های برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: یکی از ملاحظات ما در برنامه هفتم توسعه تعدیل سیاستهای ارزی بانک مرکزی بود که آن را مدنظر قرار دادیم. در این راه به گفته او برای گروه‌های خدمات فنی‌مهندسی، دانش‌بنیان‌ها، محصولات کشاورزی و صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه رفع تعهد ارزی در صادرات به نرخ ارز دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بحث پیمان‌سپاری ارزی گفت: هیچ صادرکننده‌ای نمی‌گوید که ارز را به کشور باز نمی‌گرداند بلکه بحث بر سر نرخ ارز بازگشتی است؛ چنانچه بانک مرکزی بر این سیاست پافشاری کند بنا به برآورد ما، در حالی که اکنون بیش از ۷۰درصد از صادرکنندگان اصلی از عرصه صادرات خارج شده‌اند و تنها ۳۰درصد با نام خود به فعالیت مشغول هستند، این رقم بدتر نیز خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت و خبر داد: اخیرا رئیس‌جمهور درباره این امر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حجم کار وزارت صمت فعلی آن‌قدر زیاد است که موجب به وجود آمدن مشکلاتی جدی در فعالیت‌های هر یک از بخش‌های تفکیکی شده است.
او ادامه داد: مطابق اخباری که ما داریم با توافقی که میان دولت و مجلس حاصل شده است، پس از فراغت مجلس از بحث برنامه هفتم توسعه، بحث تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار خواهد گرفت. او پیش‌بینی کرد که تا دو هفته دیگر این بحث در صحن مجلس به رأی گذاشته شود و پس از اینکه لایحه نظر مثبت شورای نگهبان را جلب کرد تا اواسط زمستان این وزارتخانه تشکیل شود.
محمدرضا پورابراهیمی همچنین از تخصیص منابع ارزی برای شرکت‌ها خبر داد و یادآور شد که یک‌میلیون دلار از محل منابع ارزی برای پرداخت به کسب‌و‌کار‌ها تخصیص یافته و از سوی صندوق توسعه ملی ابلاغ شده است. در ادامه این جلسه، محمدرضا غفراللهی از تفکیک میان بخش بازرگانی و تولیدی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادر‌شده از سوی دولت، انتقاد کرد و یادآور شد که در شرایط کنونی که کشور در تحریم به سر می‌برد، شرکت‌های بازرگانی از توان خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به کشور، استفاده می‌کنند و این در حالی است که در برخی بخشنامه‌های دولت، این بخش از مزیت‌های کمتری برخوردار است. احمدرضا فرشچیان نیز بروز مشکلات چند سال اخیر در صادرات را تماما ناشی از اجرای سیاست رفع تعهد ارزی دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سابقه چهل‌ساله خود در صادرات و با اشاره به روند تولید و صادرات در کالا‌های کشاورزی، از لطمه این سیاست به تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات گفت و خواستار رسیدگی مجلس به حذف این سیاست شد که به گفته وی بازدارنده توسعه صادرات کشور است.
پورابراهیمی در پاسخ به این اظهارات با دفاع از اصل پیمان‌سپاری ارزی گفت: به هر حال کشور از سال ۱۳۹۷ در شرایط تحریمی قرار گرفته است و در این شرایط منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات کنونی صادرکنندگان با پیمان‌سپاری متوجه نرخ دستوری ارز بانک مرکزی است که این مساله قابل‌حل است. بنابراین، مدیریت شرایط ارزی یک ضرورت است و نباید اصل تسویه تعهد در این شرایط را که کشور با تحریم مواجه است زیر سوال ببریم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در انتهای سخنان خود با اعلام یک خبر مهم گفت که تدوین و تصویب قانون بانک مرکزی پس از چند سال پیگیری در هفته گذشته به اتمام رسیده و هفته آینده ابلاغ می‌شود.
پورابراهیمی افزود: در این قانون اختیارات بیشتری به بانک مرکزی اعطا شده و مسوولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی نیز متوجه بانک مرکزی خواهد بود و سیاستگذار پولی باید پاسخگویی بیشتری در قبال اقداماتش داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزارت صنعت و معدن و تجارت وزارت بازرگانی محمدرضا پور ابراهیمی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اتاق بازرگانی تهران برنامه هفتم توسعه هیات نمایندگان وزارت بازرگانی درصد بوده اتاق تهران سرمایه گذاری پیمان سپاری بانک مرکزی رئیس جمهور تامین مالی وزارت صمت بخش خصوصی رئیس اتاق سخنان خود سیاست ها بنگاه ها نجفی عرب شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۸۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است